التخطي إلى المحتوى الرئيسي

ليس دفاعا عن المحاماة ولكن دفاعا عن العدالة


 

ليس دفاعا عن المحاماة ولكن دفاعا عن العدالة

بقلم

اشرف مشرف المحامي


 

مع احترامي الكامل للداعية عمر خالد إلا أن رسالته التي وجهها لجموع المحامين طالبا منهم عدم الدفاع عن تجار المخدرات استفزتني كثيرا لأن داعية من وزن عمر خالد عندما يوجه رسالة مثل هذه فأنه يلقي بالتهمة على جموع المحامين بأنهم هم الحصن المنيع لتجار المخدرات وهم الحماية لهم وبالرغم من إنني ويعلم الله لم أترافع من قبل في قضية مخدرات وذلك ليس لامتناعي عن قبولها ولكن لأنها لم تعرض عليا أصلا

إلا أن رسالة عمر خالد استوجبت الرد وذلك لأنني قرأت بين طياتها عدم معرفة منه بمهنة المحاماة ولا بقيمها النبيلة ولا بدورها ولا بنظام التقاضي عموما

فالمحاماة هي أولا مهنة النجدة فالمتهم حينما يحاكم يكون في مواجهة النيابة والقانون والشرطة ومحضر الاتهام والأدلة ويتخلى الجميع عنه يل ربما يتخلى عنه أهله أيضا ولا يقف معه غير شخص واحد وهو المحامي

ثم ماهو المطلوب من وجهة نظر الأستاذ عمر خالد بالضبط من المحامين

هل المطلوب منهم عدم قبول قضايا المخدرات جملة وتفصيلا مع العلم أن كل قضايا المخدرات تنظر في محكمة الجنايات والقانون اوجب على المحكمة عدم نظر الجناية إلا بحضور محامي وإذا لم يوجد محامي للمتهم تنتدب له المحكمة محامي

إذا فهذا الذي يراه الأستاذ عمر خالد مستحيل قانونا لأنه حتى لو رفض المحامي الوكالة فأن المحكمة ستنتدب محاميا أخر

أم أن الأستاذ عمر خالد يرى أن يقبل المحامي الوكالة ولكن لا يقرأ القضية ولا ينظر في ثغراتها ولا يطالب بحقوق موكله في بطلان الأجرائات أن وجدت ولا يشرح ظروف الواقعة للقاضي ولا يطلب الرحمة للمتهم

هل المفروض من المحامي أن يفعل كل هذا بل ويطالب بأشد عقوبة لموكله وكأن النيابة العامة بطلباتها بأقصى العقوبة لم تعد تكفي فينضم لها المحامي

لو كان هذا ما يقصده فعلا الأستاذ عمر خالد فكأنه يطلب من المحامي خيانة أمانة مهنته وخيانة موكله وخيانة كل مقدس في حياتنا

ثم أين أنت من الحادثة المشهورة لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه عندما تسلق سور ورأى رجل وامرأة يزنيان فقال للمسلمين في اليوم الثاني أن أمير المؤمنين قد رأى اثنان يزنيان فقال له علي ابن أبي طالب أقم البينة وإلا فلتصمت أو نقيم عليك الحد وخلاصة ذلك ودلالاته إن الإجراءات كانت ومازالت أساس للتشريع الإسلامي فجريمة الزنا لا يمكن أن يقام فيها حد إلا بتوافر شروط إجرائية معينه لو سقطت سقط الحد وغيرها الكثير من الجرائم ولذلك فأن دفاع المحامي المرتكز على بطلان الإجراءات له أصل إسلامي فإذا كنت تعزر في عدم معرفتك بالقوانين الحديثة فهل تعزر بعدم معرفتك بوجوب توافر اجرائات سليمة وشروط في جرائم الحدود في الإسلام


 

نخلص من كل هذا أن المقام العالي الذي يشغله بعض الدعاة يستلزم منهم أن يكونوا أكثر اطلاعا وأكثر تدقيقا وأكثر بحثا في الموضوع الذي سيتكلمون فيه

فيا أستاذ عمر مع احترامي الكامل لك ولدورك في الدعوى الإسلامية يجب عليك الحزر قبل أن تتكلم في مسائل كبرى فانا وغيري نتفق معك في وجوب مواجهة تجارة المخدرات ولكن ليس بتوجيه خطاب للمحامين بدون أن تعلم ماهية مهنة المحاماة وبدون أن تعلم ماهية النظام القضائي الذي يعمل بداخله المحامي وبدون أن تعلم أن رسالتك هذه تقضي على فكرة الدفاع التي هي أهم عمود تقف عليه فكرة المحاكمة العادلة

وجه رسالة للشباب اطلب منهم عدم شراء المخدرات وتعاطيها وجه رسالة للإباء اطلب منهم أن يأخذوا بالهم من أولادهم وجه رسالة إلى ضباط الشرطة اطلب منهم التدقيق في الأجرائات أثناء الضبط وإثناء كتابة المحاضر حتى لا يتسببوا بغلطاتهم في محاضر الضبط بإيجاد ثغرات تؤدي للبراءة فيما بعد

وجه رسالة إلى من شئت ولكن لا توجه رسالة للمحامي فهو في هذا الموضوع لا ناقة له ولا جمل ولا حتى عنز

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

00201224321055


 


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

القانون الموضوعي في التحكيم: كيف يؤثر على النزاع؟ أهم ما يجب معرفته!

  القانون الموضوعي في التحكيم: كيف يؤثر على النزاع؟ أهم ما يجب معرفته! في مجال التحكيم التجاري، يُعد اختيار القانون الذي سيتم تطبيقه على النزاع خطوة جوهرية لها تأثير مباشر على نتيجة التحكيم. فهل تعلم أن القانون الذي تختاره الأطراف لا يحدد فقط الحقوق والالتزامات، بل قد يحدد أيضًا ما إذا كان الحكم التحكيمي قابلًا للتنفيذ في بلد معين أم لا؟ في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا مبسطًا وموثقًا حول: مفهوم القانون الموضوعي في التحكيم الفرق بينه وبين القانون الإجرائي مدى حرية الأطراف في اختيار القانون حالات تدخل هيئة التحكيم لتحديد القانون علاقة القانون المختار بتنفيذ الحكم في دولة معينة كيف تتجنب التعارض مع النظام العام للدول عند اختيار القانون إذا كنت تعمل في العقود التجارية الدولية، أو تفكر في إدراج شرط التحكيم في تعاقداتك، فهذا الفيديو يقدم لك إطارًا عمليًا لفهم الجوانب القانونية المؤثرة في التحكيم الدولي. القانون الموضوعي في التحكيم ما هو القانون الواجب التطبيق في التحكيم الفرق بين القانون الموضوعي والقانون الإجرائي التحكيم الدولي اخ...

التحكيم خطوة بخطوة: الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم

التحكيم خطوة بخطوة: الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم في عالم التحكيم والعقود التجارية، يواجه الكثيرون خلطًا بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم، مما قد يؤدي إلى إشكالات قانونية تؤثر على سير النزاع. في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الفرق بينهما بأسلوب واضح وبسيط، مع أمثلة عملية تساعد على فهم كيفية استخدام كل منهما بشكل صحيح. ما الذي ستتعلمه في هذا الفيديو؟ تعريف شرط التحكيم ومتى يتم إدراجه في العقود تعريف مشارطة التحكيم وكيفية استخدامها بعد نشوء النزاع الفرق الأساسي بينهما وتأثير كل منهما على إجراءات التحكيم الأخطاء الشائعة في صياغة شرط التحكيم وكيفية تجنبها متى يكون التحكيم هو الخيار الأفضل لحل النزاع شاهد الفيديو الآن لمعرفة التفاصيل كاملة: أهمية فهم الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم الكثير من النزاعات التجارية تتعطل بسبب غموض في صياغة شرط التحكيم داخل العقد، أو بسبب عدم وجوده أصلًا، مما يفرض الحاجة إلى مشارطة التحكيم بعد وقوع النزاع. فهم الفرق بينهما يمكن أن يساعد في: تجنب التأخير في تسوية النزاعات تقليل التكاليف القانونية غير المتوقعة ضمان سرعة تنفيذ قرا...

الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء العاشر

المادة 657: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تحرر بطاقة خاصة بمخالفات المرور باسم كل شخص صدرت ضده أحد الأحكام الآتية: 1) الحكم بعقوبة لمخالفة الأحكام التنظيمية لشرطة المرور والتي لا يتوقع أن تكون محل غرامات جزافية، 2) الحكم بعقوبة لمخالفة القانون الجاري به العمل والمتعلق بشروط العمل التي يجب أن تتوفر في النقل وذلك لضمان أمن السير، 3) الأمر ولو مؤقتا بإيقاف رخصة القيادة الصادرة من الوالي طبقا للمادة 266 من قانون المرور. المادة 658: في الحالات المنصوص عليها بالفقرتين 1 و2 من المادة 657 يجري تحرير البطاقة وإرسالها إلى صحيفة مخالفات المرور بمعرفة كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو من تاريخ إعلانه إن صدر غيابيا. وإذا حكمت الجهة القضائية بإيقاف رخصة القيادة تذكر هذه العقوبة التكميلية ومدتها في البطاقة. المادة 659: البطاقات الخاصة بإيقاف رخصة القيادة بأمر الوالي يتولى إرسالها هذا الأخير. المادة 660: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تطبيقا لأحكام المادتين 657 (1 و2) و658 يقوم كاتب الضبط للمحكمة بتحرير بطاقة تثبت دفع غرامة المصالحة بعد ...