التخطي إلى المحتوى الرئيسي

القانون الدولي قانون القوي فقط

القانون الدولي قانون القوي فقط


 

بقلم

اشرف مشرف المحامي


 

القانون الدولي كان ومازال هو قانون القوي


 

ولا يقدم أي حماية للضعيف بل انه كان اداة طيعة لمعاقبة كل من يراه القوي يستحق العقاب


 

ففي الحرب العالمية الثانية كانت هناك محكمة نورمبورغ لمحاكمة المسئولين الألمان على أنهم مجرمي حرب


 

وكانت محاكمة المنتصر للمهزوم فكلاهما كانا مجرمي حرب فالحلفاء مثلا دمروا مدينة درسدن الألمانية وسووها بالتراب ولم يقدم جندي واحد منهم للمحاكمة


 

بل ان محكمة طوكيو لجرائم الحرب حكمت بالإعدام على توجو رئيس الوزراء الياباني بصفته مجرم حرب في حربه ضد الولايات المتحدة بينما قصفت الولايات المتحدة اليابان بقنبلتين ذريتين في سابقة هي الأولى في التاريخ وإزالة مدينتين كاملتين من الوجود بالرغم من ان الحرب كانت في مراحلها الأخيرة وكان الأسطول الأمريكي يحاصر الشواطئ اليابانية ولم يكن يوجد مبرر عسكري واحد لهذا, و نجد ان هذا القصف مر مرور الكرام
ولم يحاسب أي مسئول أمريكي عليه إلى الآن ولو حتى على سبيل اللوم والعتاب


 

بل ان المحكمة الجنائية الدولية والتي سعت أمريكا لتشكيلها وأجبرت دول العالم المختلفة على التوقيع على معاهدة إنشائها
استثنت منها الجنود الأمريكان من الخضوع للمحاكمة إمامها


 

لذلك فأن الارتكان إلى القانون الدولي حتى نأخذ أو نحمي حقوقنا هو ارتكان إلى العدم فالقرار 242 الصادر من مجلس الأمن بشان انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967 هو خير دليل على مصير القرارات الصادرة من مجلس الأمن
إذا لم تكن هذه القرارات على هوى أمريكا حاكم العالم المطلق الآن


 

هذا في حالة صدور قرار أصلا في صالح العرب فالحال تغير الآن في مجلس الأمن ولم تعد تصدر مثل هذه القرارات حاليا فلم تعد أمريكا تمتنع عن التصويت وبالتالي يصدر القرار بل الفيتو الأمريكي أصبح جاهزا


 

وعموما مجلس الأمن ذاته فقد محتواه فبعدما عاقبت أمريكا العراق بالحصار والتفتيش بمقتضى قرارات مجلس الأمن وأرادت احتلاله ورفض مجلس الأمن صدور قرار بالاحتلال بسبب الفيتو الفرنسي ضربت أمريكا وتابعتها بريطانيا بمجلس الأمن عرض الحائط واحتلت العراق في واقعة تشبه احتلال ألمانيا لبولندا في الحرب العالمية الثانية رغما عن قرار عصبة الأمم وقتها


 

القانون الدولي يجب ان نسميه الاسم الصحيح له وهو الواقع الدولي فبالفعل القانون الدولي الحالي شبيه بقرارات النيابة الشهيرة في مصر بقاء الحال كما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء مع تغييرها وعلى المتضرر اللجوء إلى الحرب أو المقاومة


 

وفي ظل هذا الواقع الأنعدامي للقانون الدولي هل يوجد لنا كعرب أمل في شئ وخصوصا بعد وجود ادارة جمهورية متشددة لمدة اربع سنوات اخرى في البيت الأبيض وبعد ان أسفر الأمريكان عن نواياهم في إعادة الموجة الاستعمارية للمنطقة على غرار ما جرى في القرن التاسع عشر حين احتلت كل المنطقة احتلال عسكري مباشر من فرنسا وبريطانيا وهاهي العراق اول الضحايا وسوريا في الطريق والحبل على الجرار


 

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

00201224321055


 


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

القانون الموضوعي في التحكيم: كيف يؤثر على النزاع؟ أهم ما يجب معرفته!

  القانون الموضوعي في التحكيم: كيف يؤثر على النزاع؟ أهم ما يجب معرفته! في مجال التحكيم التجاري، يُعد اختيار القانون الذي سيتم تطبيقه على النزاع خطوة جوهرية لها تأثير مباشر على نتيجة التحكيم. فهل تعلم أن القانون الذي تختاره الأطراف لا يحدد فقط الحقوق والالتزامات، بل قد يحدد أيضًا ما إذا كان الحكم التحكيمي قابلًا للتنفيذ في بلد معين أم لا؟ في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا مبسطًا وموثقًا حول: مفهوم القانون الموضوعي في التحكيم الفرق بينه وبين القانون الإجرائي مدى حرية الأطراف في اختيار القانون حالات تدخل هيئة التحكيم لتحديد القانون علاقة القانون المختار بتنفيذ الحكم في دولة معينة كيف تتجنب التعارض مع النظام العام للدول عند اختيار القانون إذا كنت تعمل في العقود التجارية الدولية، أو تفكر في إدراج شرط التحكيم في تعاقداتك، فهذا الفيديو يقدم لك إطارًا عمليًا لفهم الجوانب القانونية المؤثرة في التحكيم الدولي. القانون الموضوعي في التحكيم ما هو القانون الواجب التطبيق في التحكيم الفرق بين القانون الموضوعي والقانون الإجرائي التحكيم الدولي اخ...

التحكيم خطوة بخطوة: الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم

التحكيم خطوة بخطوة: الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم في عالم التحكيم والعقود التجارية، يواجه الكثيرون خلطًا بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم، مما قد يؤدي إلى إشكالات قانونية تؤثر على سير النزاع. في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الفرق بينهما بأسلوب واضح وبسيط، مع أمثلة عملية تساعد على فهم كيفية استخدام كل منهما بشكل صحيح. ما الذي ستتعلمه في هذا الفيديو؟ تعريف شرط التحكيم ومتى يتم إدراجه في العقود تعريف مشارطة التحكيم وكيفية استخدامها بعد نشوء النزاع الفرق الأساسي بينهما وتأثير كل منهما على إجراءات التحكيم الأخطاء الشائعة في صياغة شرط التحكيم وكيفية تجنبها متى يكون التحكيم هو الخيار الأفضل لحل النزاع شاهد الفيديو الآن لمعرفة التفاصيل كاملة: أهمية فهم الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم الكثير من النزاعات التجارية تتعطل بسبب غموض في صياغة شرط التحكيم داخل العقد، أو بسبب عدم وجوده أصلًا، مما يفرض الحاجة إلى مشارطة التحكيم بعد وقوع النزاع. فهم الفرق بينهما يمكن أن يساعد في: تجنب التأخير في تسوية النزاعات تقليل التكاليف القانونية غير المتوقعة ضمان سرعة تنفيذ قرا...

الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء العاشر

المادة 657: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تحرر بطاقة خاصة بمخالفات المرور باسم كل شخص صدرت ضده أحد الأحكام الآتية: 1) الحكم بعقوبة لمخالفة الأحكام التنظيمية لشرطة المرور والتي لا يتوقع أن تكون محل غرامات جزافية، 2) الحكم بعقوبة لمخالفة القانون الجاري به العمل والمتعلق بشروط العمل التي يجب أن تتوفر في النقل وذلك لضمان أمن السير، 3) الأمر ولو مؤقتا بإيقاف رخصة القيادة الصادرة من الوالي طبقا للمادة 266 من قانون المرور. المادة 658: في الحالات المنصوص عليها بالفقرتين 1 و2 من المادة 657 يجري تحرير البطاقة وإرسالها إلى صحيفة مخالفات المرور بمعرفة كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو من تاريخ إعلانه إن صدر غيابيا. وإذا حكمت الجهة القضائية بإيقاف رخصة القيادة تذكر هذه العقوبة التكميلية ومدتها في البطاقة. المادة 659: البطاقات الخاصة بإيقاف رخصة القيادة بأمر الوالي يتولى إرسالها هذا الأخير. المادة 660: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تطبيقا لأحكام المادتين 657 (1 و2) و658 يقوم كاتب الضبط للمحكمة بتحرير بطاقة تثبت دفع غرامة المصالحة بعد ...