محامي و قانون - اشرف مشرف المحامي

نظام المحاماة فى المملكة العربية السعودية المقدمة تشتمل على ما يلي: أحكام عامة وتعريف المصطلحات والكلمات الواردة في نظام المحاماة ولائحته 1 – تطبق على المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية الإجراءات الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم يرد في هذا النظام ما يخالفها. 2 – يكون تقدير (الاقتضاء) عند وروده في هذه اللائحة من قبل من أسند إليه. 3- لغرض تطبيق هذا النظام ولائحته يكون للمصطلحات والكلمات التالية المعاني المبينة أمامها: أ- النظام: نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422هـ ب- المهنة: مهنة المحاماة. ج- الجهات: المحاكم، وديوان المظالم، واللجان المشكلة المشار إليها في المادة الأولى من النظام. د- الوزارة: وزارة العدل. هـ- الوزير: وزير العدل. و- الديوان: ديوان المظالم. ز- الإدارة: الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل. ح- المحاكم:المحاكم الشرعية وهي: 1- المحاكم المنصوص عليها في المادة(5)من نظام القضاء –وليس منها مجلس القضاء الأعلى- 2– المحاكم المتخصصة التي أنشئت بعد صدور نظام القضاء وفق المادة (26) منه. ط- اللجان المشكلة: اللجان التي صادق المقا...

نظام هيئة البيعة المادة الأولى تكون بأمر ملكي هيئة تسمى / هيئة البيعة / على النحو الآتي : 1 ـ أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود. 2 ـ أحد أبناء كل متوفى ، أو معتذر ، أو عاجز بموجب تقرير طبي ، يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ، على أن يكون مشهودا له بالصلاح والكفاية. 3 ـ اثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد على أن يكونا مشهودا لهما بالصلاح والكفاية. وإِذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة ، يعين الملك بديلا عنه وفق الضوابط المشار إِليها في الفقرتين / 2 / و / 3 / من هذه المادة. المادة الثانية تمارس الهيئة المهام المنوطة بها وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم. المادة الثالثة تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى , وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم , والمحافظة على كيان الدولة , وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها , وعدم تفرقها , وعلى الوحدة الوطنية , ومصالح الشعب. المادة الرابعة مقر الهيئة في مدينة الرياض , وتعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي , ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل ا...

THE CODE OF LAW PRACTICE Royal Decree No. (M/38) Rajab 1422 [ 15-October 2001] Umm al-Qura No. (3867) 17- Sha’ban 1422 2 November 2001 . PART ONE DEFINITION OF THE PRACTICE OF LAW AND ITS REQUIREMENTS Article 1: As herein used, the phrase “law practice” shall mean representation of third parties before courts of law, the Board of Grievances, and other committees as may be set up pursuant to laws, decrees and decisions to consider the cases falling within their respective jurisdictions. It shall also mean rendering consultancy services based on the principles of Shari’ah and the rule of law. Whoever practices this profession shall be called a lawyer. Any person shall be entitled to litigate for himself. Article 2: The Ministry of Justice shall prepare a general list of the names of practicing lawyers and another list of non-practicing lawyers, as of the time of registration. The two lists shall include the particulars specified by the implementing regulations of this Code. The Ministry ...